حقوق‌دانان بسیجی همراه شورای نگهبان خواهند بود

مسئول بسیج حقوق‌دانان استان کرمانشاه گفت: شورای نگهبان حافظ قانون اساسی اصلی‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، رسول بهرامی‌پور امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران و حافظ قانون اساسی اصلی‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی عنوان کرد: تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش از لازم الاجرا شدن نیازمند اظهار نظر این شورا است تا از بروز هرگونه مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی جلوگیری شود.

بهرامی‌پور گفت: در اهمیت جایگاه این نهاد همین بس که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) نه تنها تأکید داشتند که با شورای نگهبان صد درصد موافقم، بلکه اعضای آن را حافظ مصالح اسلام و مسلمین دانسته و نسبت به کسانی که بی پروا به فقهای شورای نگهبان می تازیدند، می‌فرمودند: من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. وی افزود: حضرت امام خمینی(ره) در 18 خرداد سال 1360و در بحبوحه‌های آشوب آفرینی‌های بنی صدر و حامیانش، کسانی که از قانون یا مصوبات مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، تمکین نمی‌کردند"مخالف" با اسلام می دانستند.

بهرامی‌پور عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای شورای نگهبان در 28 تیر 79 در اهمیت این نهاد می‌فرمایند : "شورای نگهبان موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام جلوگیری کند. اگر شورای نگهبان این وظیفه را به عهده نداشت، یقیناً نظام دچار مشکلات فراوانی می‌شد، البته ممکن است در این روند اشتباهی رخ دهد ، اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه قانونی آن را در تأیید صلاحیت‌ها را زیر سؤال برد.

وی گفت: چنانچه در قانون اساسی این مسئولیت بر عهده شورای نگهبان گذاشته نمی‌شد، معلوم نبود چه مشکلات بزرگی برای کشور پیش می‌آمد.

بهرامی‌پور افزود: یک دسته دیگر به دلیل مخالفت با نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد در مراحل مختلف انتخابات با این نهاد مخالفند؛ چنانکه هر محکومی نسبت به حکم قاضی در مورد خود مخالف است، این دسته نیز با استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغات سیاسی و گاهی با اهانت، شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند که البته اگر این اقدامات با اهانت همراه شود مسئولان مختلف و قوای سه گانه موظف به جلوگیری از آن هستند.

مدیر سازمان بسیج حقوق‌دانان استان کرمانشاه با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شورای نگهبان وظایف متعددی برشمرده که نشان دهنده جایگاه و مسئولیت‌های خطیر این نهاد در نظام سیاسی و حقوقی ایران است گفت: عمده وظایف این شورا، به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق‌دانان است و تعدادی دیگر وظیفه اختصاصی فقها است که "نظارت بر قانون گذاری ، تفسیر قانون اساسی" و "نظارت بر انتخابات " از جمله این وظایف است که دارای اهمیت بسیاری هستند.

بهرامی‌پور افزود: با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان دریافت که اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول ، 4،71،91،94،96 به صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و قوانین و مقرر کشور اشاره دارد؛ اصل 4 قانون اساسی مقرر می‌دارد : "تمامی قوانین و مقررات مدنی،، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی چ، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

وی گفت: این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است. " شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی و اعمال اصل 99 در انتخابات اعمال نظارت می نماید که فلسفه نظارت بر انتخابات ، همانا پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان، جلوگیری از تخلفات و خطای برگزار کنندگان انتخابات و صیانت از آرای مردم است تا هر جا که تقلب و تخلف و خطای مجری قانون محتمل باشد ، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا کند. این نوع نظارت، نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات می شود.  

مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل شورای نگهبان و تقدیر از خدمات ارزشمند این نهاد انقلابی در دوران پر افتخار انقلاب اسلامی و آزمایش های گوناگون گفت: برخی‌ها با ادبیات مختلف ساختارهای قانونی کشور را به چالش کشیده و حاضر به تمکین کردن در برابر قانون نیستند. وی افزود: نیش زبان و عدم رعایت اخلاق حرفه ای در به کار بردن قلم و رفتار خود در ارتباط با شورای نگهبان، از هیچ گونه توهین و تخریبی دریغ نمی کنند و حتی برخی از رسانه‌های آن سوی مرزها نیز بازتاب دهنده نظرات و مواضع آنها هستند.

بهرامی‌پور گفت: هجمه کنندگان به شورای نگهبان را می‌توان نابالغان سیاسی نامید که درک ضعیفی از منافع ملی دارند ، کسانی که بارها با رأی این شورا در معرض انتخاب‌های گوناگون قرارگرفته‌اند، حال رسالت های خطیر این نهاد را زیرسوال برده و به انتخابات، برچسب انتصابات می‌زنند.

وی افزود: مشکل این جماعت را باید در نوعی ریا کاری سیاسی جست که از سویی به ارکان نظام می‌تازند و آن را زیر سوال می‌برند و از سوی دیگر بر سر سفره قدرت نشسته و به هیچ طریقی حاضر به دل کندن از آن نیستند. اما همان طور که رهبرمعظم انقلاب فرمودند :"از دشمن نمی‌شود گلایه کرد اما فلان نویسنده، مرتبطین با فضای مجازی، نماینده مجلس و فلان مسئول مهم دولتی باید مراقب باشند و اینجور نشود که بگوییم مردم شرکت کنند، اما در عین حال جوری حرف بزنیم که مردم از حضور در انتخابات دلسرد شوند".

مدیر سازمان بسیج حقوق‌دانان استان کرمانشاه با بیان اینکه هرگونه گرایشات نامعقول در جهت سست کردن بنیان‌های انقلاب اسلامی در تضعیف شورای نگهبان محکوم است گفت: در آستانه انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی در سال جاری از این نهاد انقلابی انتظار می‌رود همچون گذشته بدون توجه به حاشیه سازی‌های مرسوم که در ایام‌های خاص و نزدیک به انتخابات‌ها شعله ور می‌شود، با انجام تکالیف قانونی خود در حفاظت از قانون اساسی و موازین اسلامی به عنوان دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی تلاش کند و حقوق‌دانان بسیجی و انقلابی نیز در ادامه این مسیر همراه و حامی شورای نگهبان خواهند بود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی بهرامی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۶۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون